بر طبق تعاریف جهانی، کشاورزی قراردادی نوعی سیستم تولید در کشاورزی است که می‌توان از آن به عنوان توافقی بین کشاورزان و خریداران برای تولید و عرضه محصولات کشاورزی تحت قراردادهایی که در آن مواردی مانند شرایط تولید، بازاریابی، قیمت خرید، نهاده ها و … ذکر شده‌اند، نام برد. این سیستم در هرجایی از دنیا که اجرا شده پاسخ مثبتی داده با این شرط که برای اجرایی شدنش نیاز به همراهی دولت از طریق اجرای سیاست‌های تسهیل کننده، با بخش خصوصی و کشاورزان داشته است. به عنوان نمونه، تسهیل شرایط و روند سخت فعلی در دریافت تسهیلات بانکی لازم بر اساس قرار داد فی مابین، یکی از این موارد همراهی دولت خواهد بود.

متاسفانه در مورد گیاهان دارویی، نبود برنامه جامع کشت قراردادی و یک سیاست کارآمد در این زمینه باعث ایجاد نوسانات قیمتی شدید خصوصاً در طول سال‌های اخیر در بازار داخلی شده است. از طرفی عواملی مانند عدم آگاهی درست کشاورز از شیوه کشت، عدم آشنایی با بازار و خطر وجود واسطه‌گران باعث شده گاهاً محصول کشت شده در زمان برداشت، بازار مناسبی نداشته و کشاورز را با ضرر مواجه نماید.  البته به صورت جسته و گریخته برخی ارگان‌های دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی که سرمایه کافی در اختیار دارند خود مبادرت به ایجاد سیستم کشاورزی قراردادی کرده که بسته به نوع سود و فعالیت خود ممکن است قراردادهای متفاوتی را با کشاورزان منعقد نمایند که البته به صورت محرمانه می‌باشد. بر همین اساس دولت فعلی در راستای پیاده سازی راهبردهای خود در بخش کشاورزی، تاکید بالایی بر توسعه کشت قراردادی در تمام سطوح داشته است. در مورد بازار گیاهان دارویی به دلیل وجود کشاورزان خرده مالک فراوان و همچنین جدید بودن مسئله، شاید موضوع کمی متفاوت بوده وچالش‌ها و راهکارهای مخصوص به خود را مطالبه نماید. بر همین اساس نیاز است تا این موضوع از طریق برپایی نشست‌های تخصصی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و ضمن شناسایی چالش‌های اصلی، راهکارهای موثر کوتاه مدت و بلند مدت در این خصوص ارائه شوند.